السياحة والآثار توضح حقيقة منع مواطن من إدخال العلم المصري إلى منطقة سقارة

كشفت وزارة السياحة والآثار حقيقة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن ادعاءات بشأن منع أحد المواطنين من إدخال العلم المصري خلال رحلة تريض داخل منطقة آثار سقارة.

وأوضحت الوزارة أن البوابة التي ظهرت في الفيديو ليست بوابة الدخول الرئيسية لمنطقة آثار سقارة، وإنما بوابة جانبية لمنطقة التريض التابعة لمنطقة آثار أبوصير.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن ما جرى تداوله بشأن الواقعة لا يعكس حقيقة الضوابط المنظمة لزيارة المتاحف والمواقع الأثرية في مصر، موضحة أن إدخال أو اصطحاب الأعلام واللافتات والشعارات إلى المتاحف والمناطق الأثرية يخضع لإجراءات تنظيمية تتطلب التنسيق المسبق والحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي للمواقع والمتاحف، ومنع استخدامها في أنشطة أو أغراض دعائية أو سياسية أو حزبية أو دينية، بما يضمن صون قيمتها الحضارية والتاريخية.

وشددت الوزارة على أن الضوابط المنظمة لدخول الأعلام واللافتات والشعارات تطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز، مؤكدة أنها لا تستهدف العلم المصري بأي شكل من الأشكال، ولا تنتقص من مكانته أو رمزيته باعتباره رمزًا للدولة المصرية.

وأوضحت أن تنظيم دخول هذه العناصر يأتي في إطار الاختصاصات القانونية للمجلس الأعلى للآثار فيما يتعلق بإدارة المواقع الأثرية وتنظيم الزيارات، وذلك وفقًا لأحكام المادة 45 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والمادة 96 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وفي هذا السياق، وجه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بوضع إطار تنظيمي خاص لدخول علم جمهورية مصر العربية إلى المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية.

ويهدف الإطار الجديد إلى تيسير حمل العلم المصري ورفعه داخل المواقع الأثرية بصورة تليق بمكانته ورمزيته الوطنية، مع الالتزام في الوقت نفسه بالضوابط والإجراءات المنظمة لحماية المواقع الأثرية والحفاظ على طابعها التاريخي والحضاري.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات التنظيمية المعمول بها تستهدف تحقيق التوازن بين إتاحة زيارة المواقع الأثرية والاستفادة منها، والحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية، مع ضمان عدم استغلالها في أي أنشطة تتعارض مع طبيعتها أو القوانين المنظمة لها.